نفذت السلطات الأمنية في موريتانيا خلال اليومين الماضيين حملة واسعة على الدراجات النارية، صادرت خلالها عشرات المركبات في العاصمة نواكشوط، دون أن تقدم أي توضيحات رسمية حول خلفيات هذا القرار المفاجئ، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يرى أنصار القرار أن الحملة جاءت في وقتها لضبط الفوضى، خصوصاً بعد أن تحولت بعض الدراجات النارية إلى وسيلة رئيسية في عمليات السرقة والنشل، وأحيانًا في أنشطة قد تهدد الأمن القومي. سلام أحمد معلوم كتب: “هذه الدراجات تُستغل في عمليات السرقة والنهب في العاصمة.. قرار في محله.” بينما أضاف إبراهيم مولود: “معظم سائقي هذه الدراجات هم لصوص ينشطون في سلب الهواتف والحقائب النسائية.”
في المقابل، يرى المنتقدون أن القرار المفاجئ أثر بشكل مباشر على مصدر رزق مئات الشباب العاملين في خدمات التوصيل والتنقل، مؤكدين أنه خلق ضغوطًا اقتصادية كبيرة على هذه الفئة. كتبت نادية يغلى: “مساكين أصحاب خدمة التوصيل! قطعت مصادر رزقهم.” وعلّق محمد سالم خليه: “بعد هذا القرار، أصبح العاملون في التوصيل بلا دخل، وباتت البطالة تهددهم.”
وسط هذا الجدل، اقترح البعض، مثل سالم العيد المختار، تخصيص لون موحد للدراجات أو تمييزها بأرقام خاصة لتسهيل الرقابة دون الإضرار بمصادر الرزق. كما دعت الإعلامية مريم بنت السباعي إلى “تعويض أصحاب الدراجات الموقوفة، لأن الإجراء لم يأت من فراغ لكنه لا يجب أن يقطع أرزاق البسطاء.”
الحملة الأمنية لا تزال مستمرة، وسط انقسام واضح بين من يراها ضرورية لضبط الفوضى، ومن يعتبرها عقوبة جماعية تهدد أرزاق آلاف الأسر. ويبقى التساؤل مطروحًا: هل ستكشف السلطات عن خلفيات القرار قريبًا وتقدّم حلولًا عملية، أم ستظل الأزمة مفتوحة على مزيد من الجدل والاحتقان؟