شهدت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تحركات مكثفة للشرطة بعد ورود تقارير عن صفقة مشبوهة لتوريد الطاولات والمعدات الدراسية، شملت مسؤولين كبارًا بالوزارة، من بينهم الأمين العام يحيى بوب الطالب وأعضاء لجنة الصفقات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية المسؤولين للاستماع إلى إفاداتهم حول الصفقة التي أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالت الملف للتحقيق الشرطي.
وكانت الشرطة قد بدأت استجواب عدد من المديرين المركزيين في الوزارة، من بينهم المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة، إضافة إلى المديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي، في إطار التحقيقات الجارية.
تعليق استخدام الطباشير والمعدات
في بداية العام الدراسي 2024 – 2025، أصدرت الوزارة تعليمات للإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير وطلاء السبورات التي وزعت على المدارس، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، وطلبت الاحتفاظ بها إلى إشعار آخر.
وأكدت مصادر أن المدرسين لاحظوا رداءة الطباشير، ما دفع الوزارة لطلب التفتيش، حيث تركز التحقيق على “استلام مشبوه” للمواد.
تحفظ على 70 ألف محفظة دراسية
خلال عمليات التفتيش الأخيرة، تم التحفظ على 70 ألف محفظة دراسية مخصصة للتلاميذ من ذوي الفئات الهشة، ضمن الصفقة قيد التحقيق، في خطوة تهدف لضمان وصول المعدات المدرسية المطابقة للمواصفات.
وتثير هذه القضية مزيدًا من التساؤلات حول معايير الشفافية والجودة في صفقات التوريد العمومية، وما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في آليات المراقبة لضمان حقوق التلاميذ.