في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين المكوّنات المدنية والعسكرية، وجّهت السلطات القضائية في مالي اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء الانتقالي السابق، شوجيل كوكالا مايغا، شملت التزوير، استخدام محررات مزورة، واختلاس أموال عامة. وقد أمرت المحكمة العليا بوضعه قيد الحجز الاحتياطي يوم الثلاثاء، بعد جلسة استماع أعقبت احتجازه منذ الأسبوع الماضي لدى القطب الاقتصادي والمالي الوطني.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو تسعة أشهر من إقالة مايغا من منصبه في نوفمبر الماضي من قبل المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب انقلاب عام 2021. وكان مايغا، الذي اعتبر الوجه المدني للسلطة العسكرية، قد ذاع صيته إقليميًا ودوليًا عندما اتهم فرنسا علنًا من على منبر الأمم المتحدة بأنها “طعنت مالي في الظهر” إثر قرارها سحب قواتها.
وبحسب مصادر قضائية نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فإن القضية لا تقتصر على مايغا وحده، بل تطال أيضًا مدير مكتبه السابق، البروفيسور إيسياكا أحمدو سينغاري، البالغ من العمر 80 عامًا، غير أن الأخير يُلاحق دون أن يُوضع في الحجز الاحتياطي.
من جانبه، أكد محامي مايغا، الأستاذ شيخ عمر كوناري، عبر صفحته على فيسبوك، أن موكله “هادئ ويعتبر أن رجل السياسة يجب أن يتوقع كل شيء، بما في ذلك السجن والموت”. وأضاف أن موكله أعرب عن ارتياحه لعدم سجن مدير مكتبه السابق نظرًا لتقدمه في السن.
وكانت السلطات قد استدعت مايغا لأول مرة مطلع أغسطس الجاري، قبل أن يُستدعى مجددًا يوم الثلاثاء 12 أغسطس إلى القطب الاقتصادي والمالي الوطني حيث وُضع قيد الحراسة، لإجراء مواجهة مع بعض مساعديه السابقين.
وقد أثار الملف تفاعلًا واسعًا في الصحافة الإقليمية، حيث رأت العديد من الصحف أن هذه الخطوة تعكس توجه المرحلة الانتقالية في مالي نحو مزيد من الحكم العسكري الصارم وتراجع الدور المدني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية عميقة، إلى جانب عزلة إقليمية متزايدة بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).