في تطور جديد بمحاكمة الوزير الأول السابق والمعارض التشادي سكسيس ماسرا، طالبت النيابة العامة خلال ثاني أيام الجلسات بإنزال عقوبة السجن 25 عاماً مع الأشغال الشاقة بحقه، على خلفية اتهامات تتضمن التحريض على خطاب ذي طابع عنصري وكراهية، وتشكيل جمعية أشرار، والضلوع في عمليات قتل.
وشملت المطالب أيضاً 58 متهماً آخرين بنفس العقوبة، إضافة إلى غرامة إجمالية قدرها خمسة مليارات فرنك إفريقي لصالح الدولة مع تجميد ممتلكاتهم، فيما أوصت النيابة ببراءة تسعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
ماسرا، الذي تولى سابقاً منصب رئيس الوزراء الانتقالي، رفض جميع الاتهامات ووصفها بـ”المؤامرة السياسية”، مذكّراً بعدم التزام الحكومة ببعض بنود اتفاق أكتوبر 2023.
وكانت السلطات قد أوقفته منتصف مايو الماضي، متهمة إياه بالتحريض على أحداث عنف في مدينة ماندكاو جنوبي البلاد، أودت بحياة 76 شخصاً، استناداً إلى تسجيل صوتي من مايو 2023 يُزعم أنه دعا فيه سكان الجنوب إلى حمل السلاح.