في خطوة تنظيمية جديدة ترسخ مبدأ السيادة اللغوية وتضبط مسارات الاتصال داخل الإدارة، أصدر وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، تعميمًا وزاريًا يلزم كافة المسؤولين في القطاع باعتماد اللغة العربية حصريًا في جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والهيئات الوطنية.
ويحظر التعميم بشكل صريح استخدام اللغات الأجنبية، وعلى رأسها الفرنسية، في المخاطبات الرسمية داخل الإدارة الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة لن تقبل بعد اليوم أي مراسلة موجهة للجهات الوطنية بغير اللغة العربية.
الخارجية وسيط رسمي مع السفارات
وشدد التعميم على أن التعامل مع الجهات الخارجية، وخاصة السفارات الأجنبية المعتمدة في نواكشوط، يقع حصريًا ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح أن جميع المراسلات المتعلقة بملفات التنمية أو التعاون الدولي يجب أن تُوجه إلى وزارة الخارجية، التي تتولى إحالتها إلى السفارات الأجنبية عبر مذكرات شفوية وفق الأعراف الدبلوماسية.
ترتيب داخلي دقيق
وفي ما يتعلق بالمراسلات الواردة إلى الوزارة، حدد التعميم مسطرة دقيقة لمعالجتها. حيث يتم أولاً تسجيل جميع الرسائل الواردة في السكرتاريا المركزية، ثم يتم فرزها وتوجيهها كما يلي:
المراسلات الموقعة من قبل الوزراء، أو المختومة بطابع سري، أو الواردة في أغلفة مغلقة، تُحال مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير.
أما المراسلات العادية، فتُوجه إلى الأمين العام أو مدير ديوان الوزير، بحسب طبيعة الموضوع.
3 أيام فقط لمعالجة كل مراسلة
وألزم التعميم مصالح الوزارة كافة بالرد على المراسلات أو اتخاذ قرار بشأنها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسجيلها أو تأشيرها داخليًا. وتضمنت الخيارات:
الرد الفوري برسالة جوابية،
أو طلب استكمال المعلومات من الجهة المراسلة،
أو الرفض المبرر إذا تبين أن المطلب غير مستند على أسس قانونية أو واقعية.
توجه نحو الحوكمة الرشيدة
وتأتي هذه الإجراءات في سياق ما يبدو أنه توجه إصلاحي عام داخل وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة والانضباط الإداري، وتكريس اللغة العربية بوصفها لغة العمل الرسمي داخل المؤسسات الوطنية.
وقد لقي التعميم تفاعلًا واسعًا بين المراقبين والمهتمين بالشأن الإداري، الذين اعتبروا الخطوة تأكيدًا على جدية الحكومة في استعادة هيبة الإدارة وتعزيز مرجعيتها السيادية، خصوصًا في القطاعات الفنية التي كانت تعتمد طويلًا على لغات أجنبية في التواصل والتوثيق.