في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال، أعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، اليوم الخميس، عن بدء التطبيق المؤقت لاتفاقية تنظيم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم بين البلدين، ابتداءً من 25 يوليو الجاري.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة الأفراد وتعزيز حماية الجاليات، خاصة في ضوء الأوضاع الصعبة التي يواجهها بعض المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الوزارة.
وبحسب الاتفاق، يُعفى المواطنون السنغاليون المتجهون إلى الأراضي الموريتانية من النفقات المتعلقة بالإعاشة، في حين يُلزم المقيمون لأكثر من ثلاثة أشهر بتسوية أوضاعهم القانونية، من خلال استخراج تصريح إقامة مقابل رسوم رمزية قدرها 300 أوقية موريتانية.
وأشادت الوزارة بالتعاون القائم مع السلطات الموريتانية، مؤكدة حرص الطرفين على تطبيق بنود الاتفاق بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم، ومذكرة الجالية السنغالية في موريتانيا بضرورة احترام القوانين المحلية.
كما أكدت الوزارة أن سفارة السنغال في نواكشوط ستواصل تنسيقها مع الجالية والسلطات الموريتانية لتأمين ظروف إقامة ملائمة، وضمان حسن تطبيق مضامين الاتفاقية على أرض الواقع.