فرّقت الشرطة الوطنية، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية نظمها أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمطالبة بالسماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وقد استخدمت الشرطة مسيلات الدموع لتفريق المحتجين، وسط حالة من التوتر سادت المكان.
وبحسب شهود عيان، فإن الوقفة التي نُظمت في أحد شوارع نواكشوط تمت بشكل سلمي دون تسجيل أي أعمال شغب، غير أن تدخل قوات الأمن جاء سريعًا، وتمت مطاردة المحتجين وتفريقهم بالقوة، مع تسجيل حالات اعتداء وتنكيل ببعض المشاركين، وفق ما أكده نشطاء حقوقيون ومقربون من ولد عبد العزيز.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بـ”العدالة” و”تمكين الرئيس السابق من حقه في العلاج خارج البلاد”، مؤكدين أن حالته الصحية تتطلب متابعة طبية متخصصة غير متوفرة في الداخل.
من جهتهم، ندد عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما وصفوه بـ”القمع غير المبرر”، معبرين عن تضامنهم مع المحتجين، ومطالبين السلطات باحترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الأمنية بشأن دوافع التدخل ولا تفاصيل ما جرى أثناء الوقفة.
وتأتي هذه الوقفة في وقت تتواصل فيه الدعوات من أنصار ولد عبد العزيز للسماح له بمغادرة البلاد للعلاج، وسط جدل سياسي وقانوني متواصل حول ملفه القضائي.