أعربت هيئة الدفاع عن جناح الرئيس السابق لحزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد الشيخ، عن رفضها لانعقاد المؤتمر الذي نظمه الحزب في الفترة ما بين 11 و13 يوليو الجاري، مؤكدة أنه “باطل ومنعدم الأثر القانوني” بسبب ما وصفته بوجود نزاع قضائي لا يزال قائماً بشأن شرعية الهيئات الحزبية.
وفي بيان مشترك وقع عليه المحاميان محمد المامي ولد مولاي أعلي وحنن ولد عبد الله، قالت الهيئة إن تنظيم المؤتمر يأتي في ظل استمرار النظر القضائي في ملفات تتعلق بمؤتمرات سابقة، منشورة حالياً أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد صدور حكم ابتدائي في الموضوع ما يزال محل طعن.
واستندت الهيئة إلى أمر قضائي سابق صادر عن محكمة ولاية نواكشوط الغربية، يحمل الرقم 21/2025 بتاريخ 24 فبراير، والذي قضى بوقف عملية الانتساب التي شكلت المرحلة التمهيدية لعقد هذا المؤتمر، معتبرة أن تجاهل هذا القرار يشكل “خرقًا صريحًا للقانون ومساسًا بمبدأ سيادة القضاء”.
وأضافت الهيئة أن الهيئات المنبثقة عن مؤتمرات مارس ويوليو 2024 لا تزال تتمتع بالشرعية القانونية والتنظيمية، ما دام الملف محل متابعة قضائية، مشيرة إلى أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير مراكز الأطراف الحالية تعد محاولة لفرض أمر واقع خارج الأطر الشرعية.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة داخلية متفاقمة يعيشها الحزب، وسط مساعٍ متباينة لتأكيد السيطرة التنظيمية، في وقت لم تصدر فيه قيادة الحزب تعليقًا رسميًا على ما ورد في بيان هيئة الدفاع حتى الآن.