انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائر، أعمال اللجنة الأمنية المشتركة بين موريتانيا والجزائر، في إطار التعاون الثنائي الهادف إلى تعزيز التنسيق والتشاور في المجالات الأمنية والعملياتية ذات الاهتمام المشترك.
وأشرف على افتتاح أعمال اللجنة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، عبد الرحمن ولد الحسن، إلى جانب نظيره الجزائري، محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الجزائرية، تأتي هذه الدورة في سياق إقليمي يتسم بتحديات أمنية متصاعدة، ما يستدعي، حسب البيان، “تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز آليات التنسيق الأمني والعملياتي لمواجهة هذه التحديات بصورة فعالة ومنسقة”.
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع عدة ملفات تتعلق بأمن الحدود، ومحاربة التهريب، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات في المجال الأمني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون اللوجستي والتقني بين الأجهزة المختصة في البلدين.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات الثنائية بين موريتانيا والجزائر، ويعكس حرص الطرفين على توطيد الشراكة الأمنية بما يخدم استقرار المنطقة وسلامة شعبي البلدين.