صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف 49.2 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا، ضمن التزام الصندوق بمواكبة جهود الحكومة الموريتانية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية والتنموية.
وجاءت الموافقة بعد استكمال المجلس للمراجعة الرابعة من اتفاقيتي “التسهيل الائتماني الممدد” و“التسهيل التمويلي الممدد”، إلى جانب المراجعة الثالثة لاتفاقيتي “تسهيل المرونة والاستدامة”، ما سمح بالإفراج الفوري عن 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل المبلغ المذكور بالدولار.
وفي بيان أصدره بالمناسبة، أكد الصندوق أن هذا التمويل الجديد يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية لموريتانيا، ويُعد تتويجًا لنجاحها في الحفاظ على مسار إصلاحي متوازن رغم تحديات السياقين الإقليمي والدولي.
وأوضح البيان أن السلطات الموريتانية تواصل تنفيذ خطة إصلاحية شاملة، تشمل تعزيز مناخ الأعمال، وتحسين الحوكمة المالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، إلى جانب تكثيف الجهود في مجال مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى توسيع قاعدة النمو ورفع مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، ضمن رؤية وطنية تنموية تأخذ بعين الاعتبار استحقاقات التحول الاقتصادي والتحديات العالمية المتسارعة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن شراكة طويلة الأمد بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، ترتكز على مبدأ الدعم الموجه بالإصلاح والنتائج، بما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها، وتحقيق استدامة مالية واجتماعية تخدم التنمية على المدى المتوسط والبعيد.