شهدت النيجر، مساء السبت، خطوة سياسية جديدة في مسار المرحلة الانتقالية، حيث نصب رئيس الوزراء علي محمد الأمين الزين المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس، الذي سيتولى مهام البرلمان خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي تنصيب هذا المجلس، الذي يضم 194 عضواً، في سياق تنفيذ توصيات الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في فبراير الماضي، وفق ما أكده رئيس الوزراء خلال كلمته بالمناسبة.
المجلس الجديد، الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي في أبريل الماضي، يتمتع بصلاحيات تشريعية واستشارية، إذ يُناط به المصادقة على القوانين وتقديم المقترحات، رغم كونه غير منتخب ولا يستند إلى تفويض شعبي.
وكان المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في يوليو 2023 بعد حل البرلمان وإلغاء الدستور، قد أعلن في وقت سابق عن اعتماد ميثاق دستوري مؤقت لإدارة شؤون الدولة، في انتظار إعداد دستور جديد يُعرض لاحقاً على الاستفتاء الشعبي.
وتُعد هذه الخطوة أحدث فصول الانتقال السياسي في النيجر، وسط ترقب داخلي وإقليمي لمسار العودة إلى النظام الدستوري وانتخاب مؤسسات شرعية جديدة.