افتتحت مفوضية الأمن الغذائي، يوم أمس السبت، 569 بنكًا للحبوب موزعة على ولايات الشمال الخمس، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية لدى الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا في المناطق الريفية والقروية.
ويبلغ إجمالي ما تم توزيعه في هذه المخازن 2845 طناً من المواد الغذائية الأساسية، على أن تُعرض هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة، وذلك في إطار الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025، والتي أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات نقص الأمطار، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.
برنامج اجتماعي ذو بُعد استراتيجي
في كلمة لها خلال إطلاق البرنامج، أكدت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، أن إنشاء وتزويد هذه البنوك الغذائية يأتي ضمن حزمة التدخلات الاجتماعية الحكومية الهادفة إلى التخفيف من أعباء المعيشة، وتحقيق قدر من الاستقرار الغذائي في المناطق المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي.
ودعت بنت خطري لجان التسيير المحلية إلى الشفافية والانضباط في إدارة هذه البنوك، والعمل على ضمان استفادة المستهدفين الحقيقيين من البرنامج، حسب الآلية المعتمدة من قبل المفوضية، وبإشراف السلطات الإدارية على المستوى المحلي.
توزيع البنوك والمواد الغذائية حسب الولايات
جاء توزيع بنوك الحبوب والمواد الغذائية كما يلي:
- ولاية آدرار: 144 بنكًا، مزودة بـ720 طناً
- داخلت نواذيبو: 105 بنوك، بـ525 طناً
- تكانت: 154 بنكًا، بـ770 طناً
- تيرس الزمور: 105 بنوك، بـ525 طناً
- إنشيري: 61 بنكًا، بـ305 أطنان
وقد أوضحت المفوضية أن هذه البنوك ستدار من قبل لجان تسيير محلية منتخبة من طرف السكان أنفسهم، بهدف ضمان الشفافية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، وذلك تحت إشراف السلطات الإدارية الجهوية لضمان المتابعة الدقيقة وتنفيذ الضوابط المحددة.
تعزيز الصمود الغذائي في وجه الأزمات
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متواصلة تبذلها الدولة الموريتانية لمواجهة موجات الجفاف والتقلبات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على الإنتاج الزراعي والرعوي، خصوصًا في الولايات الشمالية ذات الهشاشة البيئية العالية.
ويُنظر إلى البرنامج كإحدى الآليات الأساسية لتعزيز قدرة السكان المحليين على الصمود، وتوفير احتياطي غذائي لآلاف الأسر في القرى النائية، ما يعكس التزامًا حكوميًا متصاعدًا بتحقيق الأمن الغذائي المحلي، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتقلبات الاقتصادية العالمية.