شهد القطاع المصرفي الموريتاني خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً على مختلف المستويات، وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، حيث تجاوز عدد الحسابات البنكية أربعة ملايين حساب، بالتزامن مع توسع الشبكة المصرفية وارتفاع عدد العاملين في البنوك.
وارتفع عدد الحسابات البنكية إلى 4.024.134 حساباً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 2.493.994 حساباً خلال عام 2024، بزيادة فاقت 1.53 مليون حساب جديد، ما يمثل نمواً بنسبة 61%.
وتصدر البنك الشعبي الموريتاني (BPM) قائمة البنوك من حيث عدد الحسابات البنكية بأكثر من 1.45 مليون حساب، يليه البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) بأكثر من مليون حساب، ثم البنك الموريتاني للاستثمار (BMI) بحوالي 984 ألف حساب.
وسجل البنك الوطني لموريتانيا (BNM) أعلى معدل نمو في عدد الحسابات خلال العام بنسبة بلغت 147%.
وعلى مستوى الموارد البشرية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي إلى 4.239 موظفاً بنهاية 2025، مقابل 4.027 موظفاً في العام السابق، بزيادة قدرها 212 موظفاً ونسبة نمو بلغت 5%.
وجاء البنك الشعبي الموريتاني في صدارة البنوك من حيث عدد العاملين بـ609 موظفين، متبوعاً بـBMCI بـ572 موظفاً، ثم BMI بـ480 موظفاً، فيما سجل BMI أعلى نسبة نمو في التوظيف بلغت 16%.
كما واصل القطاع المصرفي تعزيز حضوره الجغرافي، حيث ارتفع عدد الفروع البنكية إلى 363 فرعاً مقابل 348 فرعاً في عام 2024، بزيادة 15 فرعاً ونسبة نمو بلغت 4%.
وحافظ البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) على صدارته من حيث الانتشار الجغرافي بـ52 فرعاً، يليه البنك الشعبي الموريتاني (BPM) بـ48 فرعاً، ثم البنك الموريتاني للاستثمار (BMI) بـ47 فرعاً، والبنك الوطني لموريتانيا (BNM) بـ35 فرعاً.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع النشاط المصرفي في موريتانيا، مدعوماً بارتفاع الإقبال على الخدمات البنكية وتعزيز البنية التحتية للقطاع، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية على المستوى الوطني.