في إطار مواصلة جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات التوترات الإقليمية، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على برنامج دعم جديد أطلق عليه اسم “الحزمة الثالثة”، يستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يتضمن البرنامج توزيع سلات غذائية لصالح 155 ألف أسرة، يستفيد منها أكثر من مليوني شخص، إلى جانب تقديم تحويلات نقدية مباشرة لفائدة 352 ألف أسرة على عموم التراب الوطني.
كما تشمل الحزمة الجديدة مواصلة دعم أسعار المحروقات والكهرباء، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لحزم الدعم السابقة التي تم إطلاقها منذ بداية الأزمة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومواكبة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وتتضمن الحزمة كذلك إجراءات اجتماعية واقتصادية إضافية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم بعض فئات الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تعزيز المساعدات الموجهة للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات العمومية على مواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود المواطنين أمام التحديات الاقتصادية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.