احتضن صالون المدونين جلسته الأسبوعية الثالثة والعشرين، والتي خُصصت لنقاش موضوع “تعريب الإدارة”، باعتباره واجبًا دستوريًا واستحقاقًا تنمويًا وسياديًا، في ضوء التفاعل الإعلامي والشعبي الواسع مع التعميم الوزاري الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يفرض استخدام اللغة العربية حصريًا في الوثائق والمراسلات الإدارية.
وشهدت الجلسة مداخلات ثرية ومتنوعة، من أبرزها مداخلة الأستاذ محمد المامي مولاي أعلي، الذي أكد أن اللغة العربية ليست مجرد أداة تواصل، بل هي حق أصيل للمواطن يكفله الدستور، ويجب أن يُفعل في الإدارة والخدمات العامة باعتبارها الواجهة المباشرة للدولة.
بدوره، استعرض الدكتور محمد إسحاق الكنتي البُعد التاريخي للقضية، معتبرًا أن تعريب الإدارة تأخر كثيرًا، في ظل ما وصفه بـ”تهميشٍ ممنهج” للعربية منذ الاستقلال، داعيًا إلى تجاوز الخطابات الإنشائية نحو سياسات لغوية حقيقية وملزمة.
أما الدكتور سيداب عالي، فقد ركز في مداخلته على الجانب المجتمعي والوطني، مؤكدًا أن العربية لغة جامعة للموريتانيين على اختلاف أعراقهم، وأن التمسك بها لا يعني إقصاء اللغات الوطنية الأخرى، بل يتطلب مقاربة شاملة تحترم التعدد دون أن تسمح بالتنازع أو الهيمنة.
وقد رحب المشاركون في الجلسة بالتعميم الوزاري الأخير، واعتبروه خطوة عملية نحو ترسيخ مكانة اللغة الرسمية في مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقلال الثقافي والسيادي، مطالبين بتوسيع هذه الخطوة لتشمل كافة القطاعات، ومؤكدين على ضرورة المتابعة والمحاسبة لضمان التطبيق الفعلي.