في لحظة كان يُفترض أن تؤسس لانطلاقة هادئة لحوار سياسي يُعوَّل عليه في إعادة ترتيب المشهد الوطني، انفجر الخلاف مبكرًا حول مسألة “المواد المحصنة” في الدستور، ليتحوّل النقاش من مجرد تحديد جدول أعمال إلى مواجهة صريحة حول طبيعة النظام السياسي وحدود التغيير الممكن داخله.
ما حدث في الجلسة الأولى ليس تفصيلًا عابرًا، بل يعكس تعقيدًا مركبًا يتداخل فيه السياسي بالقانوني، والمبدئي بالبراغماتي، ليطرح سؤالًا جوهريًا: هل الحوار في موريتانيا مفتوح على كل الاحتمالات، أم أنه محكوم بسقوف دستورية لا يجوز تجاوزها؟
أولًا: البعد السياسي – صراع على تعريف “الممكن”
الخلاف بين المعارضة والأغلبية لا يتعلق فقط بإدراج بند ضمن جدول الأعمال، بل يعكس رؤيتين متباينتين:
المعارضة ترى أن إدراج المواد المحصنة يمثل انزلاقًا نحو فتح “المحرم الدستوري”، بما قد يهدد توازنات النظام ويُفقد الحوار مصداقيته كآلية للإصلاح لا للتأسيس من جديد.
الأغلبية تعتبر أن أي حوار جاد يجب أن يكون شاملًا، وأن استثناء بعض المواد يُفرغ العملية من مضمونها ويجعلها شكلية.
هذا التباين يكشف أن كل طرف لا يناقش فقط “نصوصًا”، بل يتحسس موازين القوة ومستقبل السلطة. فالحوار، في جوهره، ليس مجرد نقاش أفكار، بل إعادة توزيع للشرعية السياسية.
ثانيًا: البعد القانوني – إشكالية المواد المحصنة
في الفقه الدستوري، تُعرف المواد المحصنة بأنها تلك التي لا يجوز تعديلها، أو يُقيَّد تعديلها بشروط صارمة، وغالبًا ما تتعلق بـ:
شكل الدولة ونظام الحكم
مبدأ التداول السلمي على السلطة
الثوابت الكبرى للدولة
هنا يبرز الإشكال القانوني:
هل يمكن لحوار سياسي أن يناقش مواد “محصنة” دون أن يشكل ذلك خرقًا لروح الدستور؟
وهل إدراجها في النقاش يعني بالضرورة تعديلها، أم مجرد إعادة تفسيرها؟
قانونيًا، يمكن القول إن:
مجرد النقاش لا يُعد خرقًا، لكن تحويل النقاش إلى مسار تعديلي قد يصطدم بقيود دستورية صريحة، ويطرح إشكال الشرعية.
ثالثًا: أزمة الثقة – العامل الخفي في كل الخلافات
وراء الجدل القانوني والسياسي، تكمن أزمة أعمق: غياب الثقة بين الفاعلين السياسيين.
المعارضة تخشى أن يكون فتح هذا الملف مدخلًا لتغييرات غير متوافق عليها
الأغلبية تشك في نوايا المعارضة وتخوفها من أي إصلاح عميق
وهنا يصبح الحوار ساحة لاختبار النوايا بدل أن يكون فضاءً لصناعة الحلول.
رابعًا: إدارة الحوار – بين التهدئة والتأجيل
قرار موسى فال رفع الجلسة لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة سياسية بامتياز:
تجنب انفجار مبكر للحوار
منح الأطراف فرصة لإعادة التشاور
نقل النقاش إلى القنوات غير الرسمية حيث تُصاغ التوافقات
غير أن هذا الأسلوب، رغم ضرورته أحيانًا، قد يحمل خطرًا:
أن يتحول الحوار الرسمي إلى مجرد واجهة لقرارات تُتخذ خارجه.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة
أمام هذا المشهد، يمكن تصور ثلاثة مسارات:
- توافق مرحلي:
يتم تأجيل النقاش حول المواد المحصنة، والتركيز على ملفات أقل حساسية، لضمان استمرار الحوار. - توسيع النقاش بشروط:
قبول إدراج المواد، لكن ضمن ضوابط واضحة تمنع المساس بها دون توافق وطني واسع. - تعثر الحوار:
استمرار الخلاف حول جدول الأعمال قد يؤدي إلى تعطيل العملية برمتها قبل أن تبدأ فعليًا.
بين النص والإرادة:
ما يكشفه هذا الخلاف هو أن الأزمة ليست في النصوص وحدها، بل في كيفية إدارتها سياسيًا. فالدساتير، مهما بلغت صلابتها، تظل رهينة بإرادة الفاعلين وقدرتهم على التوافق.
وفي الحالة الموريتانية، يبدو أن التحدي الحقيقي ليس في تعديل مادة أو تحصين أخرى، بل في الإجابة عن سؤال أعمق:
هل نملك ثقافة سياسية تسمح بإدارة الاختلاف داخل إطار الدستور، أم أننا ما زلنا نعيد التفاوض في كل مرة على قواعد اللعبة نفسها؟
ذلك هو الرهان الحقيقي… وهو ما سيحدد إن كان هذا الحوار محطة إصلاح، أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة الانتظارات المؤجلة.
بقلم احمد محمد حمادهكاتب و محلل سياسي