في خطوة تعكس جدية التعاطي مع ملف إصلاح القطاع الصحي، أوصى معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي بضرورة تسريع استكمال النظام المعلوماتي لتسيير المستشفيات، وذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين بمبنى الوزارة الأولى في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات.
وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية عرضًا مفصلًا حول مستوى التقدم في مسار الإصلاح، خاصة ما يتعلق بتحديث آليات التسيير وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات الاستشفائية.
وشدد الوزير الأول على أهمية الإسراع في صياغة القانون الاستشفائي، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية، بما يضمن تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات الصحية. كما دعا إلى تحقيق توازن أفضل بين مختلف المستشفيات، وتعزيز التكوين المستمر، وضبط آليات التسيير، مع اعتماد اجتماعات شهرية دورية للجنة الوزارية لضمان التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
ويأتي هذا التوجه ليؤكد حرص الوزير الأول على متابعة الملفات الحيوية ميدانيًا، ودفع عجلة الإصلاح بخطوات عملية ومدروسة، بما يعكس رؤية إصلاحية واضحة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.