يواصل محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، قيادة جهود إصلاح القطاع المالي، في إطار رؤية تهدف إلى بناء نظام مالي أكثر قوة وشفافية وشمولًا، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي.
وجاء تأكيد المحافظ خلال الاجتماع الختامي لمهمة صندوق النقد الدولي، التي زارت موريتانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 فبراير الجاري، حيث شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي الوطني وترسيخ الاستقرار الكلي، بما يضمن بيئة مالية أكثر كفاءة وثقة.
وأشاد وفد صندوق النقد الدولي، وفق إيجاز صادر عن البنك المركزي، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته موريتانيا في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز آليات الرقابة، وتطوير البنية التحتية المالية، وهو ما يعكس جدية الإصلاحات الجارية وانعكاسها الإيجابي على أداء القطاع المالي.
وتندرج هذه الجهود ضمن برامج التعاون القائمة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، والتي تشمل تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية مقابل الحصول على دعم فني ومالي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام قائم على الشفافية والانضباط المالي.
ويجسد هذا المسار الإصلاحي الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي، تحت قيادة محافظه محمد الأمين ولد الذهبي، في ترسيخ الثقة في المنظومة المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وتنافسية.