في إطار الجهود الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي جاهزية الحكومة لإطلاق “عملية رمضان 2026”، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان نجاح التدخلات المبرمجة واستقرار الأسواق.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة العملية، حيث أوضح أن مستوى التحضير الحالي يعكس جدية التنسيق بين مختلف القطاعات، والحرص على تنفيذ خطة متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، تشمل العملية فتح 9 معارض مركزية في مقاطعات نواكشوط التسع، بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، لبيع المواد الأساسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى إنشاء 30 نقطة لبيع اللحوم، و36 نقطة لبيع المواد الغذائية الأساسية، و71 نقطة لبيع الخضروات بأسعار مدعومة.
كما تتضمن الخطة استمرار التوزيع عبر 480 نقطة تابعة لشركة توزيع الأسماك على عموم التراب الوطني، مع تخصيص 242 طنًا من الأسماك للتوزيع المجاني لفائدة أكثر من 23 ألف أسرة، إلى جانب دعم حوانيت برنامج التموين بالمواد الأساسية.
وفي الجانب الاجتماعي، ستشمل العملية توزيع سلات غذائية لصالح 25 ألف أسرة عبر مفوضية الأمن الغذائي، إضافة إلى تنفيذ تحويلات نقدية لفائدة 243,494 أسرة متعففة من خلال برنامج “التآزر”، بقيمة تقارب 9 مليارات أوقية قديمة، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد رقابة صارمة على الأسواق، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربات، بما يضمن استقرار الأسعار، وانتظام التموين، وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين خلال شهر رمضان.