أوضح البنك الشعبي الموريتاني، في بيان موجّه لزبناء تطبيق “بنكيلي”، آلية احتساب الضرائب على المعاملات المالية الرقمية، في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وتعزيز مبدأ الشفافية في عرض تفاصيل الرسوم والاقتطاعات.
أولًا: ضريبة المعاملات الإلكترونية
أكد البنك أن الضريبة على المعاملات الإلكترونية تُطبق على عمليات التحويل التي تبلغ 5000 أوقية جديدة أو أكثر، وذلك وفقًا للإجراءات الضريبية المعتمدة، والتي تستهدف تنظيم المعاملات الرقمية ومواكبة توسع استخدامها.
ثانيًا: رفع الضريبة على الخدمات البنكية من 16% إلى 20%
أوضح البيان أن الضريبة على العمليات المالية ارتفعت من 16% إلى 20% بموجب قانون المالية لسنة 2026، وهي نسبة تُطبق على رسوم الخدمات البنكية، وتشمل:
التحويلات المالية
عمليات السحب
خدمات “جيمتل”
تسديد الفواتير
وذلك بغض النظر عن قيمة المعاملة، باعتبارها جزءًا من الرسوم الخدمية الخاضعة للضريبة.
ثالثًا: عدم تغيير الرسوم البنكية الأساسية
أكد البنك أن الرسوم التي يتقاضاها مقابل خدماته لم تشهد أي تعديل، وأن الزيادة المسجلة في الاقتطاعات تعود حصريًا إلى تطبيق النسبة الضريبية الجديدة، وليس إلى أي زيادة في تعرفة الخدمات البنكية.
رابعًا: تحديث مرتقب لتطبيق “بنكيلي”
أعلن البنك الشعبي عن قرب إطلاق تحديث جديد للتطبيق، سيمكن الزبناء من الاطلاع بشكل أكثر وضوحًا على تفاصيل الرسوم البنكية والضرائب المفروضة على كل معاملة، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة أدق للعمليات المالية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق حرص البنك على ضمان وضوح الإجراءات المالية، وتمكين المستخدمين من فهم مكونات الاقتطاعات المرتبطة باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
