قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن سنة 2026 ستشهد استكمال إجراءات اكتتاب 3000 موظف، تنفيذًا للتعهد الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وأوضح الوزير الأول، خلال عرضه برنامج الحكومة أمام البرلمان اليوم الخميس، أن عملية الاكتتاب ستتم عبر آليات تضمن الشفافية والمساواة، وتحترم القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المترشحين ويعزز الثقة في المسار الإداري.
وأضاف أن الاكتتاب المرتقب سيشمل قطاعات وتخصصات متعددة، استجابة لحاجيات المرافق العمومية، وتعزيزًا لقدرات الدولة البشرية، وتحسينًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبيّن أن توزيع الاكتتابات المقرر لسنة 2026 يشمل، على وجه الخصوص:
40 قانونيًا
120 أستاذًا جامعيًا
40 قاضيًا
1190 طبيبًا وصيدلانيًا وممرضًا وقابلة
60 كاتب ضبط
270 ضابطًا ومراقب جمارك
190 اقتصاديًا وماليًا وإحصائيًا
245 مهندسًا وفنيًا عاليًا
50 طبيبًا بيطريًا وفني صحة بيطرية
160 مفتشًا ومراقب شرطة بيئية
170 مكوّنًا في تعليم ما قبل المدرسي
18 مفتش أسعار
30 مفتشًا شبابيًا ورياضيًا
أكثر من 300 متعاقد (كاتب، سائق، بواب)
10 متخصصين في البروتوكول
20 محرز إدارة
وأكد الوزير الأول أن هذا الاكتتاب يندرج ضمن رؤية شاملة لتجديد الموارد البشرية للدولة، ودعم القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة والعدالة والإدارة العمومية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز أداء المؤسسات العمومية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي يضع التشغيل، وتكافؤ الفرص، وترقية الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياته، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
