أطلقت وزارة المالية إصلاحًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث أصبح بإمكان المكلفين بالضرائب التصريح عن بُعد وتسديد مستحقاتهم عبر المحافظ الإلكترونية، دون الحاجة إلى الحضور إلى الإدارات المختصة.
وانطلقت هذه الخدمة رسميًا على مستوى التطبيقات البنكية المختلفة، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية المعتمدة، بما يوفّر للمكلفين خيارات دفع متعددة وآمنة، ويعزز سرعة وشفافية المعاملات المالية.
ويشمل هذا الإجراء الجديد جميع الضرائب دون استثناء، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تعميم الرقمنة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل مختلف أنواع الجبايات.
ويُذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت قبل ثلاث سنوات خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بضريبة السيارات، ويأتي هذا التعميم تتويجًا لتلك التجربة، وترسيخًا لسياسة تحديث الإدارة الجبائية وتقريب الخدمة من المواطن.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تقليص الإجراءات، والحد من الاكتظاظ داخل المصالح الإدارية، وتحسين الامتثال الضريبي، بما يخدم المكلفين والإدارة على حد سواء.