في مؤشر جديد على متانة الشراكة التنموية، كشف وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عن اتساع نطاق تدخلات البنك الدولي في موريتانيا، سواء من حيث عدد المشاريع أو حجم التمويلات، بما يعكس تحولًا لافتًا في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن البنك الدولي يواكب الجهود التنموية في موريتانيا منذ عقود، ويمول حاليًا 20 مشروعًا ضمن محفظة التعاون، تشمل 11 مشروعًا وطنيًا و9 مشاريع جهوية.
وأكد أن التمويلات المقدمة شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ نحو 1.13 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 44 مليار أوقية، موزعة على قطاعات حيوية من بينها التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الجهود المبذولة في هذه المجالات أسهمت في تحقيق مؤشرات تنموية مهمة، وتسجيل نسبة نمو حقيقي معتبرة، إلى جانب تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى وتنفيذ إصلاحات مؤسسية وُصفت بالمهمة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال ورشة خصصت لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك الدولي، نظمها قطاع الاقتصاد اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط، حيث اعتبر أن هذه المراجعة تمثل فرصة للتشاور وتقييم التعاون القائم، من خلال الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع والتحديات والآفاق المستقبلية.