في خطوة تهدف إلى مواكبة عملية عصرنة وثائق المركبات والتخفيف من الأعباء المالية على المهنيين، أعلن رئيس الاتحادية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمدو ولد سيدي، عن اعتماد تخفيضات مالية جديدة على رسوم تغيير البطاقات الرمادية، وذلك عقب اجتماع تنسيقي جمع الحكومة بممثلي القطاع الخاص.
وأفادت الاتحادية، في بيان لها، أن القرارات المتخذة شملت تخفيض رسوم تغيير البطاقات الرمادية لسيارات الأجرة ومركبات نقل الأشخاص بمقدار 5000 أوقية قديمة، في إطار دعم العاملين في النقل الحضري وشبه الحضري.
كما تم الاتفاق على تحديد رسوم تغيير البطاقة الرمادية للشاحنات التي يتجاوز عمرها 15 سنة في حدود 10000 أوقية قديمة، مقابل 20000 أوقية قديمة للشاحنات الأحدث، مع اعتماد قاعدة احتساب عشرين بيعة كبيعة واحدة، بما يراعي خصوصيات نشاط النقل الثقيل.
ودعت الاتحادية مالكي المركبات المعنية إلى الشروع، ابتداءً من اليوم الاثنين، في إيداع ملفاتهم لدى ممثليات سلطة تنظيم النقل على عموم التراب الوطني، مشيرة إلى أن معالجة الملفات قد تستغرق ما بين 15 و30 يومًا كآجال أولية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة وطنية لتحديث وثائق السيارات، حيث كانت وزارة التجهيز والنقل قد أعلنت سابقًا عن انطلاق حملة تفتيش، ابتداءً من فاتح يناير الجاري، تستهدف المركبات التي لا تزال تستخدم بطاقات رمادية قديمة.
وأكدت الوزارة أن المركبات المخالفة ستُسحب بطاقاتها الرمادية، ويُسلَّم أصحابها وصلًا مؤقتًا صالحًا لمدة شهر، يسمح لهم باستكمال إجراءات التجديد والحصول على بطاقة بيومترية مؤمنة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع النقل، وتحسين السلامة الطرقية، وتحديث منظومة تسجيل المركبات، بما يضمن توازناً بين متطلبات التنظيم ومصالح المهنيين.