في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العام، وجهت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية تهمة الاتجار بالمخدرات إلى 11 شخصًا، وأمرت بإيداعهم السجن، تمهيدًا لعرضهم، اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيق المختص.
ووفقًا لمصادر قضائية، فقد مثل المتهمون، وعددهم أحد عشر شخصًا، أمام النيابة العامة وهم مكبّلون، ويرتدون عمامات أخفت ملامحهم، وذلك في إجراء أمني يهدف إلى ضمان سلامة التحقيق وسير الإجراءات القضائية في ظروف مناسبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نفذها الدرك الوطني الموريتاني قبل أيام، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. وقد خضع الموقوفون لتحقيقات أولية أجرتها الجهات المختصة، قبل إحالتهم إلى القضاء وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة، وبعد الاطلاع على محاضر الضبط والتحقيق، قررت توجيه التهم للموقوفين، وإحالتهم إلى السجن على ذمة التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق أمام قاضي التحقيق، الذي سيقرر بدوره الإجراءات القضائية اللاحقة.
وتندرج هذه العملية ضمن سياق تشديد السلطات الأمنية والقضائية على شبكات الاتجار بالمخدرات، لما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار، وانعكاساتها السلبية على المجتمع، خاصة فئة الشباب.
وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات القضائية، تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي لكل الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم.