في إطار سياسة أكثر صرامة للحد من الفوضى في سوق الدواء، أعلن وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود أن فرق التفتيش التابعة للقطاع قامت خلال شهر نوفمبر الجاري بإغلاق 33 منشأة صيدلانية، موزعة بين صيدليات ومستودعات بيع الأدوية.
هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة زيارات ميدانية نفذتها فرق مختصة، رصدت خلالها مخالفات مختلفة تتعلق بالترخيص، شروط التخزين، أو الالتزام بالمعايير التنظيمية المعمول بها.
ولم تقتصر العملية على إغلاق المنشآت المخالفة، بل شملت أيضًا سحب عينات من مراحل متعددة في سلسلة التموين الدوائي، بدءًا من الموردين والموزعين وصولاً إلى نقاط البيع، وذلك بغرض إخضاعها لفحوص دقيقة تكشف مستوى الجودة وسلامة الأدوية المطروحة في السوق.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة جديدة لضبط سوق الدواء، تقوم على الرقابة الدائمة بدل المعالجات المرحلية، مشددًا على أن الحملات ستتواصل بوتيرة منتظمة، انسجامًا مع رؤية الحكومة في:
تنظيم القطاع الدوائي والحد من العشوائية.
ضمان نفاذ المواطن إلى دواء موثوق وآمن.
حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة.
فرض احترام القانون واستعادة الانضباط في الممارسة المهنية.
وأبرز ولد اعل محمود أن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة مع الجهات المعنية، بما فيها الهيئات المهنية والرقابية، من أجل بناء منظومة صحية تضع مصلحة المواطن في طليعة الأولويات، وتعيد الثقة إلى سوق الدواء في البلاد.