في خطوة تعكس تشدد الحكومة تجاه كل ما يمس روح الدولة وقيم المواطنة، أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميماً ملزماً يحظر أي نشاط داخل الإدارات يحمل طابعاً قبلياً أو جهوياً، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات أينما وُجدت.
التعميم، الموجّه إلى أعضاء الحكومة وكافة مؤسسات الدولة، شدّد على منع الموظفين والوكلاء العموميين من المشاركة في أي تجمعات ذات خلفية قبلية أو فئوية، مع الانسحاب فوراً من أي اجتماع تظهر فيه بوادر توظيف الانتماء العرقي أو القبلي أو الجهوي.
كما نصّ على منع تبنّي خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل المرافق العمومية، مؤكداً أن استغلال الانتماءات الاجتماعية للتأثير على القرارات أو تعطيل مشاريع التنمية يمثّل تهديداً مباشراً للنظام العام ويقوّض ثقة المواطنين بالإدارة.
ولد أجاي أوضح أن الإدارة مطالبة بتكريس قيم الجمهورية والمواطنة، لا تغذية الولاءات الضيقة، مشيراً إلى أن من يثبت تورطه في هذه السلوكيات سيواجه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها.