دخلت العلاقة بين النقابة العامة للمستودعات الصيدلية والحكومة مرحلة من التوتر، بعد ما اعتبرته النقابة إصرارًا حكوميًا على تمرير تعديلات قانون الصيدلة دون إشراك المعنيين من فنيين وصيادلة ونقابات مهنية.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها تستعد لمرحلة تصعيدية جديدة من النضال، في إطار ما يكفله الدستور، مؤكدة أن خطواتها القادمة ستكون مدروسة ومنسجمة مع نظمها الداخلية، وسيُعلن عنها خلال اجتماع موسع الأحد المقبل.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”الطريقة الفجة” التي تم بها تقديم القانون، وتغييب أهل الاختصاص والهيئات المهنية عن مراحل التحضير له، مطالبة بتعديل المواد (64 – 81 – 102 – 105) التي رأت أنها تمسّ جوهر العمل الصيدلاني.
كما أشادت بموقف عدد من النواب الذين عبروا عن رفضهم للتعديلات وطالبوا بتأجيل التصويت إلى حين إشراك المعنيين، غير أن الحكومة ـ بحسب النقابة ـ أصرت على تمريره رغم التحفظات الواسعة.
وأعربت النقابة عن أسفها لما وصفته بـ”المسار الارتجالي والانحرافي” الذي اتُّبع في إعداد التعديلات، معتبرة أنه تجاهل الفئات الفنية والمهنية التي تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية بنسبة تفوق 90%.
كما حذرت من أن إحدى مواد القانون الجديد تحرم بعض الفئات من كتابة الوصفة الطبية، ما يجعلها عرضة للمساءلة، في وقت لم يتم فيه التشاور مع المستودعات الصيدلانية التي تغطي أكثر من 85% من الخدمات الصيدلانية بالبلاد.
وختمت النقابة بالتأكيد على دعمها لأي إصلاح حقيقي يحقق العدالة ولا ينتقص من الحقوق والمكتسبات، داعية إلى نهج تشاركي يحترم شركاء القطاع الصحي العام والخاص.