شهدت جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في خطوة احتجاجية على ما وصفته بـ”تجاوزات تمسّ حياد القضاء وتشكل خرقًا لإجراءات التشكيلة القانونية”.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنها كانت تأمل أن تنظر المحكمة في الملف بفنية وحيادية، وأن تنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن أي حسابات سياسية، لكنها تفاجأت – حسب تعبيرها – بإجراءات وقرارات كرّست الطابع السياسي للقضية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلًا من رئيس الغرفة المقرر سلفًا للنظر في الملف، يمثل مخالفة صريحة للتشكيلة المحددة بقرار المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن ذلك “لا يمكن تبريره إلا في حالة الضرورة، وهي غير متوفرة في هذه الحالة”.
وأضاف البيان أن رئيس المحكمة العليا كان قد “ظهر مؤخرًا في اجتماع حزبي تعبوي”، معتبرة أن هذا الأمر يثير شكوكًا جدية حول حياده، خصوصًا وأن ملف موكلها، بحسب البيان، يحمل منذ بدايته طابعًا سياسيًا ويتعلق بتصفية حسابات.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها تمسكها بـ”حق موكلها في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل”، داعية إلى احترام الضمانات القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات كشرط أساسي لتحقيق العدالة.