دعا رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، إلى ضرورة التعامل مع التقرير السنوي للمحكمة بروح وطنية ومسؤولية مؤسسية، محذرًا من استغلال مضامينه لأغراض سياسية أو شخصية من شأنها أن تُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية.
وقال ولد أحمد طالب، في مؤتمر صحفي عقدته المحكمة مساء اليوم، إن الهدف من نشر التقرير لا يتمثل في زعزعة الاستقرار أو تصفية الحسابات، بل في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن محكمة الحسابات مؤسسة دستورية مستقلة تقوم بدورها المهني بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن التقرير السنوي يشكل خطوة مهمة في مسار بناء إدارة عمومية حديثة وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن المحكمة تسعى من خلال عملها إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وتوجيهه نحو المشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المواطن والوطن.
كما أوضح ولد أحمد طالب أن محكمة الحسابات ستواصل أداء مهامها بكل صرامة وتجرد وشفافية، مؤكدًا أن هدفها الأساس هو الإصلاح والتقويم لا التشهير أو الاتهام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية من أجل معالجة الاختلالات وتصحيح المسارات.
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في سياق الجدل الواسع الذي أثاره التقرير السنوي للمحكمة عن الفترة 2022–2023، والذي كشف عن تجاوزات واختلالات في التسيير المالي والإداري في عدد من القطاعات الحكومية، الأمر الذي أثار اهتمام الرأي العام ودفع بعض الأطراف إلى تأويل مضامين التقرير بطرق مختلفة.
وأكد رئيس المحكمة في ختام حديثه أن محكمة الحسابات ستظل مؤسسة رقابية مستقلة، تعمل وفق القانون والمصلحة العليا للوطن، وأن الشفافية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.