أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن سلاح المقاومة الفلسطينية ليس موضوعًا قابلًا للتفاوض أو المساومة، معتبرًا أنه “يرتبط بوجود الاحتلال” وأن أي حديث عن نزعه أو التحفظ عليه “يمثل استهدافًا مباشرًا لجوهر القضية الفلسطينية”.
وفي حديثه لوكالة ريا نوفوستي الروسية، شدّد نزال على أن المقاومة الفلسطينية ترى في السلاح رمزًا للكرامة ووسيلة لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان، وليس مجرد أداة عسكرية يمكن التخلي عنها بقرار سياسي. وقال:
“السلاح بالنسبة لنا يرتبط بوجود الاحتلال، والدعوة إلى نزعه أو وضعه جانباً أو التحفظ عليه إذا كانت تعني بالمحصلة تجريد المقاومة من سلاحها فهذا أمر غير مقبول.”
وأوضح نزال أن التجارب التاريخية لشعوب كثيرة أثبتت أن التخلي عن السلاح في ظل وجود عدو محتل يؤدي إلى الاستسلام الكامل وفقدان الحق في الدفاع عن الذات، مضيفًا:
“الذاكرة التاريخية للشعوب، ومن ضمنها الشعب الفلسطيني، تشير إلى أنه عندما يسلم الإنسان سلاحه إلى عدوه فإن النتيجة أن عدوه سيذبحه ذبح النعاج، ولذلك فإن السلاح يرتبط بوجود الاحتلال، فعندما يزول الاحتلال لا داعي لوجود السلاح.”
سلاح المقاومة.. بين الثوابت والضغوط الدولية
وتأتي تصريحات نزال في ظل تصاعد النقاشات السياسية والإقليمية حول مستقبل قطاع غزة، وطرح مبادرات دولية تتعلق بإعادة إعماره وإدارته بعد الحرب، تتضمن بعضُها مقترحاتٍ حول “ضبط السلاح” أو “توحيد الأجهزة الأمنية” في القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية أو جهة عربية.
وفي هذا السياق، يعتبر موقف حماس – كما عبّر عنه نزال – تجديدًا لموقفها الثابت الرافض لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة أو المساس بقدراتها العسكرية، وهو موقف تؤكد عليه الحركة منذ سنوات باعتباره “الضمانة الوحيدة لردع الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية”.
خلفية سياسية وأمنية
ويُنظر إلى تصريحات نزال أيضًا كرسالة موجهة إلى الأطراف الإقليمية والدولية التي تضغط باتجاه “نزع سلاح الفصائل” ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، خصوصًا مع النقاش المتزايد حول “من سيحكم غزة” بعد انتهاء العمليات العسكرية.
كما تعكس هذه التصريحات استمرار التمسك في أوساط حماس بخيار المقاومة المسلحة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف العربية والدولية الدفع نحو “تسوية سياسية جديدة” تتضمن إشرافًا مشتركًا على غزة، وتطبيعًا تدريجيًا للعلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
موقف ثابت منذ التأسيس
يُذكر أن حركة حماس، ومنذ تأسيسها عام 1987، تعتبر السلاح جزءًا من عقيدتها السياسية والعسكرية، وترى أن المقاومة المسلحة حق مشروع تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وأن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة.
وتؤكد الحركة في بياناتها المتكررة أن “أي مشروع سياسي لا يضمن بقاء المقاومة وسلاحها هو مشروع ناقص”، مشيرة إلى أن تجربتها الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي “برهنت أن القوة وحدها هي التي توقف العدوان وتحمي الشعب الفلسطيني”.