في إطار جهودها الرامية إلى تطوير مهنة أمناء التفليسة وتعزيز دورها في المنظومة القضائية، قدّم وفد من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لأمناء التفليسة، اليوم، إلى وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، حزمة من المقترحات والمطالب المهنية الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لهذا المجال الحيوي.
وتضمنت المقترحات، وفق ما أوضح أعضاء الوفد، إنشاء سلك خاص بأمناء التفليسة يمنح المهنة طابعها المستقل والمؤسسي، بما يضمن ممارستها وفق معايير مهنية دقيقة، إضافة إلى إلزام المحاكم بالتعامل مع أعضاء الجمعية في الملفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصهم، بما يعزز الشفافية ويكرّس العدالة في تسيير عمليات الإفلاس والتسوية القضائية.
من جانبه، عبّر وزير العدل محمد ولد اسويدات عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً استعداد القطاع لدراسة المقترحات بعناية والعمل على تفعيل ما يمكن منها في أقرب الآجال، في إطار سياسة الإصلاح والتحديث التي تنتهجها الوزارة لتحسين أداء المنظومة العدلية وتطوير المهن المرتبطة بها.
كما ثمّن الوزير الروح المهنية والمسؤولية التي أظهرها أمناء التفليسة في سعيهم إلى الارتقاء بالمهنة، مبرزاً أهمية الشراكة والتشاور المستمر بين مختلف الفاعلين في الحقل القضائي من أجل خدمة العدالة ومصالح المتقاضين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن ديناميكية الحوار المؤسسي التي يشجعها قطاع العدل مع مختلف الفئات المهنية ذات الصلة، في سياق الجهود الوطنية لتكريس دولة القانون وتعزيز الثقة في العدالة.