أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية داخلت نواذيبو المدون عالي ولد بكار إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني، موجّهًا إليه تهمة “نشر معلومات مغلوطة من شأنها تعريض سمعة الدولة للخطر”، مع طلب بإيداعه السجن الاحتياطي.
وقد قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة العامة، حيث أصدر أمرًا بإيداع المعني السجن على ذمة التحقيق، وذلك بعد مثوله الأول أمامه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها خفر السواحل الوطنية ضد المدون، أعقبتها مباشرة فرقة الدرك الوطني بميناء المدينة لتحقيق ابتدائي، قبل أن يتم رفع الملف إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.