في خطوة تعكس التوجه نحو تنظيم استغلال الموارد المعدنية وتعزيز الشفافية، أعلنت وزارة المعادن والصناعة أن منطقة “كوارتر الشامي”، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في مجال التحول الطاقوي وخاصة الطاقة الكهروضوئية، ستُصنّف كمنطقة خاصة، حيث يُمنح حق التنقيب فيها حصريًا عبر مناقصة تنافسية شفافة بدلاً من المنح المباشرة للمطالبين الأوائل.
وجاء الإعلان عبر بيان رسمي صدر اليوم، أشار إلى أن جميع طلبات الامتيازات المعدنية المقدمة سابقًا في هذه المنطقة رُفضت، مؤكداً أن منح الرخص المستقبلية سيتم وفقًا لما تنص عليه المادة 35 من المدونة المعدنية، لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار المسؤول.
وأضاف البيان أن المهتمين بالتنقيب يمكنهم سحب وثائق المناقصة لدى السجل المعدني، مقابل رسوم قدرها 200,000 أوقية جديدة، ابتداءً من يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المشاريع المعدنية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في البلاد.
ويُعد تنظيم منطقة “كوارتر الشامي” خطوة مهمة في إطار سياسة التحول الطاقوي التي تتبناها موريتانيا، لا سيما في مجال الطاقة الكهروضوئية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويُعزز من استدامة استغلال الموارد المعدنية مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية.