حققت موريتانيا تقدماً ملموساً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مما جعلها تحافظ على المستوى الثاني على المؤشر الدولي لوزارة الخارجية الأمريكية، وفق تقرير صدر اليوم أشاد بالجهود الوطنية في هذا المجال.
وأوضح إيجاز صحفي صادر عن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذا التصنيف يعكس الخطوات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا “تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، موضحاً أن هذه الجهود شهدت تقدماً ملحوظاً مقارنة بالفترة السابقة.
ومن أبرز الإنجازات التي سجلها التقرير:
إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
تطوير آليات التعرف على الضحايا.
زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
تشغيل الآلية الوطنية للإحالة.
اعتماد خطة وطنية (2024 – 2026) لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع تخصيص موارد معتبرة لتنفيذها.
تكثيف الحملات التوعوية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وعبرت المفوضية عن شكرها لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين ساهموا في تحقيق هذه المكاسب، مؤكدة مواصلة الجهود لتعزيز وحماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر.