عبرت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وضع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، معتبرة أنه “يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف”.
إطار قانوني ومراكز استقبال
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن موريتانيا تطبق الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
وأشار البيان إلى افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو، من بينها مركز خاص بالنساء، مجهزة بالمياه والكهرباء والنقاط الصحية والأدوية ووسائل الإعاشة، وتديرها فرق مختصة مدعومة ببرامج رقمية لضمان التدقيق في الهويات ومنع ترحيل أي شخص في وضعية قانونية.
إشراف وزيارات دولية
وأكدت الداخلية أن هذه المراكز فُتحت أمام زيارات وزراء وسفراء وهيئات وطنية ودولية، و”أعربوا عن ارتياحهم لمستوى احترام حقوق الإنسان”.
كما أوضح البيان أنه لم يثبت تعرض أي من الأجانب لـ”تعذيب أو إهانة أو حرمان من ممتلكاته”.
تفكيك شبكات وإنقاذ آلاف المهاجرين
ووفق البيان، تمكنت السلطات الموريتانية من تفكيك شبكات للتهريب والاتجار بالبشر، وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، فيما أنقذت قوات خفر السواحل عدة آلاف من المهاجرين من الغرق.
وأضافت الوزارة أن موريتانيا “تستضيف منذ 1991 مخيم امبره للاجئين”، الذي يضم حاليا أكثر من 153 ألف لاجئ مالي.
دعوة للتعاون الدولي
وشدد البيان على أن “مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديا عالميا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا عادلا”، مؤكدا أن الإجراءات الموريتانية تهدف إلى “ضمان هجرة آمنة ومنظمة، بما ينسجم مع المبادئ التي تقول المنظمة إنها تدافع عنها”.
التزام ثابت بحقوق الإنسان
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام موريتانيا الثابت بحقوق الإنسان والانفتاح على كل الشركاء الرسميين، مجددة رفضها “أي مزاعم أو تقارير تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتناقض مع الوقائع الميدانية”.