أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، قرارًا بوقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة الحبس الصادرة بحق السياسي أحمد ولد صمب، لتأمر بالإفراج الفوري عنه بعد عدة أشهر قضاها خلف القضبان.
وبحسب منطوق القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بالمحكمة، فقد تم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع تقرر تعديل الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 29 مايو 2025 (الملف رقم 190/2025)، وذلك عبر وقف باقي العقوبة السجنية، مع تأكيد بقية بنود الحكم كما هي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا يقضي بسجن ولد صمب سنة كاملة، منها ثمانية أشهر نافذة، قبل أن يلجأ المتهم إلى الاستئناف.
ويعود اعتقال أحمد ولد صمب إلى أواخر العام 2024، على خلفية نشره تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بانتهاج “سياسات عنصرية وفاسدة”، وهي التدوينة التي أثارت جدلًا واسعًا حينها، وأدت إلى متابعته قضائيًا.
وبهذا القرار الجديد لمحكمة الاستئناف، يكون ولد صمب قد استعاد حريته بعد أشهر من التوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه مواقفه وتحركاته السياسية خلال الفترة القادمة.