تشهد جمهورية مالي منذ مطلع موسم الأمطار الحالي كارثة إنسانية خلفتها الفيضانات والسيول الجارفة، حيث أعلنت السلطات الرسمية أن حصيلة الضحايا بلغت 23 وفاة و33 إصابة، فيما تجاوز عدد المتضررين 11 ألف شخص.
ووفقًا لبيان حكومي، فقد تسببت الأمطار الغزيرة في عشرات الفيضانات ترافقها صواعق ورياح عاتية، ما أدى إلى انهيار 845 منزلًا وتشريد مئات الأسر التي باتت بلا مأوى، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الأضرار مع استمرار هطول الأمطار.
وأكد مسؤولون ماليون أن الحكومة أطلقت خطة طوارئ شملت تعزيز وحدات الحماية المدنية، وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من غذاء وأغطية وخيم، فضلًا عن تنظيم حملات توعية للسكان لتفادي المخاطر، مع متابعة دقيقة لتداعيات الوضع.
خلفية: التغير المناخي يزيد المخاطر
وتعكس هذه الكارثة هشاشة البنية التحتية في مواجهة التقلبات المناخية، إذ تشهد مالي ومعها عدة دول في منطقة الساحل وغرب إفريقيا منذ سنوات زيادة حدة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك فيضانات مفاجئة وجفاف ممتد في مواسم أخرى.
وتشير تقارير منظمات أممية إلى أن هذه الظواهر المناخية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعاني أصلًا من تحديات أمنية وتنموية، مما يجعل السكان الأكثر عرضة للأزمات الإنسانية المتكررة.
نداءات للمجتمع الدولي
في الوقت ذاته، دعت هيئات إغاثية ومنظمات غير حكومية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للحكومة المالية، محذّرة من أن آلاف الأسر المشرّدة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية، خصوصًا مع مخاوف من انتشار أمراض مرتبطة بالفيضانات مثل الملاريا والكوليرا.