أثار قرار السلطات الأمنية بإلزام السيارات الشخصية بحمل قنينة إطفاء ومعدات السلامة موجة استياء واسعة، خاصة مع غياب سند قانوني واضح لهذا الإجراء.
وأكد المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعلي أن القانون لا يُلزم السيارات الخصوصية بهذه المعدات، مشيرًا إلى أن المرسوم رقم 06/2007 يُقصر هذا الإلزام على سيارات النقل العمومي أو الحالات التي تتطلب التوقف الاضطراري، وفقًا للمواد 38 و122 و123.
وأوضح أن فرض هذا الإجراء دون نص قانوني منشور ومهلة للامتثال يُعد مخالفة صريحة ويمس الحريات، مشيرًا إلى أنه تسبب أيضًا في ارتفاع أسعار المعدات بسبب الطلب المفاجئ، ما أضرّ بالمواطنين البسطاء.
وفي سياق متصل، يرى بعض المراقبين أن سلامة الطرق تستدعي مراجعة شاملة وتدرجًا في تطبيق الإجراءات، مؤكدين أن الأمن لا يُبنى على ارتجال القرارات دون سند تشريعي واضح.
يُذكر أن القرار جاء عقب حادث سير مروّع على طريق الأمل خلّف ستة قتلى من أسرة واحدة بعد اشتعال سيارتين إثر التصادم، ما دفع السلطات إلى التحرك بشكل استعجالي.