أثارت إقالة الإطار الوطني حمادي ولد لحبوس من منصبه، بعد فترة وجيزة من تكريمه بوسام رسمي، موجة نقاش في الأوساط الحقوقية والإدارية، واعتُبرت من قبل البعض مؤشراً جديداً على استمرار ربط الوظيفة العمومية بالانتماء السياسي.
وفي هذا السياق، علّق الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً:
“لا يمكن أن تُبنى ديمقراطية حقيقية في بلد تصبح فيه القناعة السياسية سببًا للعقوبة.”
وأضاف أن مثل هذه الممارسات تُقوّض أسس العدالة والشفافية وتخلق مناخًا من الخوف داخل الإدارة، حيث يشعر الموظف أن أمنه الوظيفي مرهون بولائه السياسي وليس بكفاءته أو التزامه المهني.
وسبق أن تم تسجيل حالات مشابهة، تم فيها إبعاد أو تهميش أطر ومسؤولين دون مبررات مهنية واضحة، من بينهم الكوري ولد اصنيبه وفاطمته منت دحي، وهو ما اعتبره مراقبون استمرارًا لنهج يتنافى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وفصل الإدارة عن الصراع السياسي.
ويرى نشطاء في المجتمع المدني أن تسييس الإدارة يضر بثقة المواطن في الدولة ويضعف أداء المؤسسات، مؤكدين أن على السلطات أن تضمن المساواة والحياد داخل المرافق العمومية، وأن تحمي الموظف من أي تبعات ناتجة عن آرائه أو اختياراته السياسية.