أنهت غرفة الاتهام بمحكمة نواذيبو، اليوم الثلاثاء، فصلًا من الجدل الذي شغل الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بإصدار قرار يقضي بإطلاق سراح الناشط البيئي اعل ولد بكار مقابل كفالة مالية قدرها أربعة ملايين أوقية قديمة، وذلك بعد نحو شهرين من توقيفه.
وكانت قضية ولد بكار قد أثارت نقاشًا واسعًا، حيث بررت الحكومة توقيفه بكونه جاء إثر شكوى رسمية عقب نشره المتكرر لمعلومات اعتبرتها “مغلوطة”، بينما رأى أنصاره أن الأمر يتعلق بمضايقة ناشط انتقد السياسات البيئية المتبعة في البلاد.
وخلال فترة اعتقاله، شهدت مدينة نواذيبو احتجاجات متواصلة طالبت بالإفراج عنه، في حين أصدرت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية بيانات منددة بما وصفته “تقييدًا لحرية التعبير” ومحاولة لإسكات الأصوات المنتقدة.
ويعد ولد بكار من أبرز النشطاء المدافعين عن البيئة البحرية في نواذيبو، حيث دأب على التحذير من مخاطر التلوث الصناعي والأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة البيئية.
ويرى متابعون أن إطلاق سراحه قد يشكل خطوة لتهدئة الاحتقان، غير أن الجدل حول العلاقة بين حرية التعبير والرقابة الرسمية على الخطاب العام لا يزال قائمًا.