يتواصل الجدل في الساحة السياسية الموريتانية حول مسطرة اعتماد الأحزاب وفق مقتضيات القانون الجديد، حيث شدّد رئيس جبهة المواطنة والعدالة (جمع)، محمد جميل منصور، على أن منح الأوصال المؤقتة يخضع حصراً للمعايير القانونية والتنظيمية، بعيداً عن ما وصفها بـ”التأويلات غير الدقيقة”.
وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن حزبي “الرك” و*”القوى التقدمية للتغيير”* لم يقدما ملفات مكتملة وفق متطلبات القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية، مضيفاً أن الحديث عن عرقلة أو منع لا أساس له، وأن المعيار الوحيد هو استكمال الملفات القانونية اللازمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعتمد في منح الأوصال المؤقتة على الإجراءات المحددة في القانون، مؤكداً أن الأمر لا يرتبط بتمييز أو انتقائية، بل بإثبات الالتزام بالمعايير والشروط التي أقرها التشريع الجديد.
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت لحزبه بشأن التركيبة الداخلية، شدّد منصور على أن التنوع الحزبي يُقاس بتركيبته وقياداته وقاعدته الاجتماعية، لا بشخص مؤسسه وحده، لافتاً إلى أن جبهة المواطنة والعدالة تضم طيفاً واسعاً من مختلف الأعراق والفئات والمناطق، وهو ما يجعلها ـ حسب تعبيره ـ من أكثر الأحزاب تجسيداً للتنوع في البلاد.
ويأتي هذا السجال السياسي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية حراكاً لعدد من المجموعات والشخصيات الساعية إلى تأسيس أحزاب جديدة، وسط نقاش متجدد حول مدى صرامة القانون الجديد المنظم للتعددية الحزبية، والذي يشترط استيفاء ضوابط دقيقة تتعلق بالانتساب والتمثيل والتسيير الداخلي.
ويرى مراقبون أن مواقف منصور تعكس محاولة لوضع النقاش في إطاره القانوني، وتبديد المخاوف من أن تكون الإجراءات الأخيرة وسيلة لتقليص مساحات التعددية السياسية، في حين يعتبر آخرون أن تطبيق القانون بحزم قد يفضي بالفعل إلى إعادة تشكيل المشهد الحزبي على أسس أكثر صرامة.