أثار جدل قانوني وإعلامي واسع قضية تسجيل طفل في الحالة المدنية، بعد تدوينة للمحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، اتهم فيها السلطات بحرمان نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من حقه في التسجيل.
وسرعان ما ردت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، نافية بشكل قاطع ما ورد في التدوينة، وواصفةً ما جرى بأنه “استغلال لقضية شخصية ومحاولة لتشويه صورة مؤسسة وطنية تعمل وفق القانون”.
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن الطلب المتعلق بتسجيل الطفل تم تقديمه في يناير 2025 مرفقًا فقط بوثائق الأب، دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، لاسيما غياب وثائق زواج أو طلاق رسمية.
وأضاف البيان أن الطلاق سُجل رسميًا بتاريخ 22 مارس 2025، استنادًا إلى حكم قضائي صادر في 10 فبراير، بينما لم يُعتمد عقد الزواج المقدم لاحقًا نظرًا لتاريخه السابق على الطلاق، ما يجعله مخالفًا للإجراءات القانونية.
كما أشار البيان إلى أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، مما لا يبرر أي استعجال في التسجيل أو إثارة القضية إعلاميًا، معتبرًا أن المحامي لجأ إلى استخدام صورة الطفل لتحقيق مكاسب دعائية لا علاقة لها بحقوقه المدنية.
وأكدت الوكالة التزامها بمبادئ الشفافية والمساواة في تقديم خدماتها، داعية إلى الابتعاد عن حملات التشويه في وقت تشهد فيه المؤسسة تطورًا نوعيًا في مجال الوثائق المؤمنة.