
أكدت الشرطة الوطنية في بيان أصدرته أن عملية استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها لا يمكن أن تتم إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها. وأوضحت أن الحملة التي أطلقتها خلال الأيام الماضية تأتي في إطار سعيها إلى فرض احترام قواعد السلامة الطرقية، وضمان تعزيز الأمن العمومي، وذلك بعد تزايد حوادث السير وتنامي الفوضى المرورية المرتبطة باستخدام الدراجات.
وبيّنت الشرطة أن أصحاب هذه الدراجات مطالبون بتسوية أوضاعهم القانونية عبر التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالجمارك والترقيم، إضافة إلى تقديم وثيقة الملكية والحصول على رخصة سياقة صالحة، مؤكدة أن هذه الشروط تشكل الضمان الوحيد لاستعادة الدراجات من المصالح المعنية، وفي أي وقت بعد اكتمال الملفات.
وشدد البيان على أن الهدف من الحملة ليس التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم قطاع الدراجات النارية وضمان سلامة مستعملي الطريق، لافتة إلى أن الفوضى في هذا المجال أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد للمجتمع وللسلطات الأمنية.
وقد أثارت الحملة التي أسفرت عن توقيف عدد كبير من الدراجات موجة من الاستياء بين الملاك، خصوصاً العاملين في مجال التوصيل والشباب الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق يومي. واعتبر بعضهم أن الإجراءات المطلوبة معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، بينما شددت الشرطة على أن هذه الضوابط ضرورية للحد من الحوادث وضبط المخالفات، مؤكدة أنها منفتحة على كل تعاون يسهم في إنجاح العملية وتحقيق الأمن والسلامة العمومية.