قررت الحكومة الموريتانية اعتماد زيادة جديدة في رواتب القضاة وكتاب الضبط الممارسين، ابتداءً من الشهر الحالي، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مساعيها لتحسين الظروف المادية للعاملين في قطاع العدالة وتعزيز استقلاليته.
تفاصيل الزيادة:
- القضاة: زيادة قدرها 200 ألف أوقية قديمة (20 ألف أوقية جديدة).
- كتاب الضبط: زيادة بمقدار 100 ألف أوقية قديمة (10 آلاف أوقية جديدة).
ووفق مصادر مطلعة، فقد صدر المقرر رسميًا عن الجهات المعنية، على أن يبدأ صرف هذه الزيادات مع رواتب الشهر الجاري.
دلالات القرار:
تأتي هذه الزيادة في سياق إصلاحات أوسع يشهدها قطاع العدالة، الذي يُعتبر أحد ركائز دولة القانون، حيث ظل مطلب تحسين أوضاع القضاة وكتاب الضبط حاضرًا بقوة في خطابات الهيئات المهنية، لما له من انعكاس مباشر على جودة أداء المرفق القضائي وضمان شفافيته واستقلاليته.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها:
- تعزيز الاستقرار المهني للعاملين في قطاع العدالة.
- الحد من الضغوط الاجتماعية على القضاة وكتاب الضبط، بما ينعكس إيجابًا على نزاهة القضاء.
- تأكيد إرادة الدولة في دعم مسار إصلاح العدالة الذي تعهد به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
و يأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع العدالة نقاشات واسعة حول الإصلاح المؤسسي والموارد البشرية، حيث سبق أن نظمت الحكومة لقاءات تشاورية مع ممثلي القضاة وكتاب الضبط والنقابات المهنية، ركزت على قضايا الاستقلالية، البنية التحتية، وتحسين ظروف العمل.
وبهذه الزيادة، تكون الحكومة قد استجابت لأحد أهم المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل الفاعلين في القطاع، وسط توقعات بخطوات أخرى لتحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.