أبقى البنك المركزي الموريتاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 6%، في قرار صادر عن مجلس السياسة النقدية خلال اجتماعه أمس الجمعة برئاسة المحافظ محمد الأمين الذهبي.
ويأتي هذا القرار في ظرف اقتصادي يتسم بانخفاض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 3% في يوليو 2024 إلى 1.3% في يوليو 2025، وهو ما اعتبره المجلس مؤشراً إيجابياً يعكس تحسناً في استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني.
كما حدد المجلس سعر تسهيلات الإقراض عند 6.5%، وسعر تسهيلات الإيداع عند 2%، مؤكداً أن هذه المستويات تعكس حرص المؤسسة النقدية على توفير بيئة مالية متوازنة، تضمن تمويل الأنشطة الاقتصادية من جهة، وتحد من المخاطر التضخمية من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي إلى أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم استدامة النمو، مع المحافظة على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.
ويأتي اجتماع مجلس السياسة النقدية في وقت تسعى فيه السلطات الاقتصادية إلى تعميق الإصلاحات المالية وتعزيز الاستقرار الكلي، مستفيدة من تحسن بعض المؤشرات، مثل استقرار سعر صرف الأوقية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية عالمياً وتغيرات الأسواق الإقليمية.