في خطوة وصفت بأنها تمهيد للمصالحة الوطنية، أعلنت الحكومة الانتقالية في الغابون، يوم 12 أغسطس/آب، إصدار مرسوم بالعفو العام يشمل المتورطين في انقلاب أغسطس 2023، إضافة إلى المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2019.
العفو شمل أعضاء لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات التي أطاحت بالرئيس السابق علي بونغو، إلى جانب عدد من الضباط المدانين في أحداث 2019، بينهم الملازم كيلي أوندو أوبيا، وديميتري نزي مينكوم، وإستيميه بيديما، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عامًا. ويأتي القرار منسجمًا مع تعهدات الرئيس بريس أوليغي أنغيما بعدم التخلي عن رفاقه في السجن.
سياسيًا واقتصاديًا، كشفت الحكومة، عقب ندوة استمرت يومين، عن خطة لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 10%، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتخفيض الاعتماد على تصدير المواد الخام. وتشمل الإصلاحات إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتطبيق أنظمة خصم تلقائي لزيادة الامتثال الضريبي، إلى جانب تشديد الرقابة على الإنفاق العام لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد.