عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن قلقه البالغ مما وصفه بـ”التراجع الخطير” في مناخ الحريات العامة بموريتانيا، مؤكّدًا أن البلاد تعيش منذ فترة على وقع ما اعتبره “موجة تضييق غير مسبوقة” تطال حرية الأفراد والجماعات على حد سواء.
وفي بيان شديد اللهجة، اتهم الحزب الحكومة باتباع سياسات وصفها بـ”القمعية” المنافية لروح الممارسة الديمقراطية، من خلال اعتقال ومتابعة عدد من النشطاء السياسيين والمدونين، على خلفية آرائهم ومواقفهم تجاه قضايا وطنية تهم الشأن العام.
وأشار الحزب إلى أن هذا الوضع يعكس – بحسب تعبيره – “استسهالًا مقلقًا لسياسة تكميم الأفواه”، معتبرًا أن الاعتقالات المتكررة على أساس الرأي أو الموقف السياسي تمثل انتكاسة خطيرة لمسار الحريات والديمقراطية في البلاد.
وشدّد “تواصل” على رفضه وإدانته لكل أشكال التضييق والمتابعة على خلفية المواقف السياسية، مجددًا دعوته إلى تمكين المواطنين من التعبير السلمي عن آرائهم في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الوطنية.
كما طالب الحزب بوقف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية بحق المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، داعيًا في الوقت نفسه إلى تغليب منطق الحوار والتشاور بدل اللجوء إلى الاعتقال والمضايقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن احترام الحريات وصون الحقوق هو السبيل الأمثل لضمان استقرار البلاد وتعزيز وحدتها الوطنية، مشددًا على أن أي مساس بها يهدد المسار الديمقراطي ويقوّض الثقة بين المواطن والسلطة.