أصدر المجلس الدستوري قرارًا بإلغاء عدد من الفقرات الواردة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرًا أنها تخالف أحكام الدستور وتشكل قيدًا على حرية التعبير، وتحد من صلاحيات النواب في ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة للمادة 55 من النظام الداخلي، وذلك بعد فحصها ومقارنتها بالنصوص الدستورية، حيث خلص المجلس إلى أنها تتعارض مع عدة مواد أساسية من الدستور الموريتاني.
وأكد المجلس الدستوري في بيانه أن احترام الدستور هو المعيار الأعلى الذي يجب أن تخضع له جميع النصوص القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الأنظمة الداخلية للهيئات التشريعية، مشددًا على ضرورة ألا تتضمن هذه الأنظمة أي أحكام يمكن أن تحد من الحقوق والحريات أو تنتقص من الدور الرقابي الذي يمارسه البرلمان على الحكومة.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان ممارسة السلطة التشريعية لدورها كاملًا في المساءلة والمراقبة، بما ينسجم مع مقتضيات الديمقراطية وحماية الحريات العامة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود المجلس الدستوري لمراجعة وتدقيق النصوص القانونية، وضمان توافقها مع أحكام الدستور، ومنع أي مواد قد تستخدم لتقييد العمل البرلماني أو الحد من حرية النواب في التعبير عن آرائهم داخل قبة البرلمان أو خلال ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية.