CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75?
قدّم فريق من المحامين شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ضد المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ألمين، يتهمونه فيها بـ”الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة العليا”، يتعلق بترقية المفوض الإقليمي السابق محمد محمود الحسن ولد سيدي يحيى.
وبحسب العريضة، التي تحمل توقيع لفيف الدفاع، فإن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا لصالح المفوض، يمنحه الحق في الترقية ضمن ترقيات الشرطة التي تم الإعلان عنها سنة 2019، استنادًا إلى أقدميته ومكانته الوظيفية، إلا أن الإدارة العامة للأمن تجاهلت القرار، وواصلت إصدار ترقيات لاحقة في سنوات 2022 و2023 و2024 دون تنفيذ ما قضت به المحكمة.
وأكد فريق الدفاع أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر باسم الدولة يشكل، وفقًا للمادتين 182 و183 من القانون الجنائي الموريتاني، مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، لما فيها من “إهانة للسلطة القضائية وتقليل من مكانة قراراتها”.
كما اعتبر المحامون أن تكرار قرارات الترقية التي تستبعد موكلهم رغم الحكم القضائي، يمثل محاولة لفرض أمر واقع إداري يخالف القانون ويضرب عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات.
🔹 أسماء فريق الدفاع:
الأستاذ محمد صدفي
الأستاذ محمد گوف
الأستاذ بلال الديك
الأستاذ سيدي الحاج
الأستاذ محمد حرطان
وطالب الفريق في ختام شكواه بفتح تحقيق قضائي وتحريك الدعوى العمومية ضد المدير العام للأمن، باعتباره مسؤولاً عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، وفقًا لما يفرضه الدستور والقانون.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني بشأن هذه الدعوى، في وقت بدأت فيه القضية تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية.